اثبات الايراد بحسابات الشركة

محتويات المقالة

إثبات الإيراد مع حق العميل في إرجاع السلعة

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

1- ان طبيعة نشاط الشركة الموجودة بالرياض ذو طبيعة خاصة حيث يعمل فرع الشركة على توريد سيارات خاصة

تامة الصنع مرتبطه بكشف وابطال وازالة المتفجرات ودائما ما تكون عقود الشركة مع الوزارات الحكومية من خلال المناقصات الحكومية .

 2- دائما مثل هذا المناقصات تتضمن على شروط فى البضاعة متشعبة ومعقدة تضعها الوزراة بشكل دقيق علما بان جميع هذه المواصفات تنطبق على السيارات التي تقوم بتوريدها الشركة . 

3- تقوم الشركة باستيراد البضاعة من المورد خارج المملكة بايصال البضاعة الى ميناء المملكة بكل سهولة ويسر وتكمن المشكلة الاكبر للشركة فى طول الاجراءات والفترة الخاصة بتسليم البضاعة والمعدات وقبولها من قبل الوزارة ( العميل ) والتي تتطلب دائماً من الشركة توريد هذه البضاعة وتسليمها على ثلاث مراحل بالترتيب : • استلام مؤقت. • تكوين لجان لفحص ومطابقتها للمواصفات المدرجة بالمناقصة ومطابقتها للعروض المقدمة من طرف فرع الشركة. • صدور موافقة النهائية بالاستلام .

 4- علما بان معدل تنفيذ هذه الخطوات الثلاثة حتي تصدر الموافقة النهائية لاستلام للسيارات يحتاج كمعدل 12 شهراً تقريبا وبالتالي دائما الشركة ما تحصل على الموافقة النهائية بعد مدة التوريد المتفق عليها بالعقد ونتنيجة للتاخير من قبل الوزارة فى الاجراءات وعليه لاتقوم بتطبيق غرامة على الشركة وذلك لان التاخير الوزارة متسببة فيه .

 5- يتم دائما توريد كامل البضاعة فى شحنة واحدة للوزارة وذلك لتوفير الشحن والنقل .

 السؤال 1- متي يتم اثبات الايراد بحسابات الشركة هل عند التسليم المبدئي والا التسليم النهائي 2- متي يتم اثبات الايراد فى حالة ان العقد يتضمن فى حالة عدم تطابق جزء من اي سيارة او سيارة واحدة من الشحنة يحق للوزارة ارجاع كامل الشحنة او قبول جزء ورفض جزء 

رد الهيئة :

نحيلكم إلى معيار الإيرادات الصادر عن الهيئة، والذي ينظم إثبات الإيرادات عندما يكون للعميل حق رد السلع المبيعة في الفقرات رقم 107-109.

في حالة وجود اي استفسارات او أسئلة لا تتردد بالتواصل مع مستشارنا المهنيين من هنا<

او من خلال قنواتنا الالكترونية<

او من خلال رقمنا الموحد 920002082  

المصدر

الرابط
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين http://bit.ly/2D5xkAE

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *