السلع المعفية من الضريبه السلع والخدمات المعافاه من الضريبه

وزير المالية

صرح وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إن بلاده قررت إعفاء نحو 94 سلعة غذائية رئيسيه

وقطاعات أخرى منها النفط والغاز، والصحة، والخدمات المالية، من ضريبة القيمة المضافة، المزمع تنفيذها في البلاد مطلع العام القادم2019.

وذكرالوزير، أن هذا القرار جاء بعد توجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد،  يوم الثلاثاء،

للأجهزة التنفيذية المتخصصه بمراجعة اساليب وطرق عمل تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لاطلاقها،

وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين عن طريق الإعفاءات وعدم تحصيلها على المنتجات والخدمات الاساسية التي تؤثر على دخل المواطن.

وشدد وزير المالية، في حديثه التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) ، أن وزارته ستتخذ كافة الإجراءات المتعلقة

لضمان عدم تحصيل القيمة المُضافة على المنتجات والخدمات الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية رئيسيه،

ومجموعه من الخدمات والقطاعات المعفية علي حسب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لتكون موضع التنفيذ في الميعاد المحدد.

وتحدث الوزير، إن على جميع المؤسسات التجارية المدونه لأغراض ضريبة القيمة المضافة،

وضع شهادة الاشتراك التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمستهلكين،

على أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولاً في السعر المعلن، بحيث لا يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعدم تحصيل ضريبة القيمة المُضافة على قطاع النفط والغاز ومشتقاته ضمن السلع والخدمات الأساسية المعفية من ضريبة القيمة المضافة.

وقال كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، إنه وفقا للتوجيهات الملكية، فإن الوزارة ستتخذ كافة التدابير اللازمة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على خدمات النقل المحلي والدولي المعفية، والتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية لتطبيق الضريبة، والتأكد من القيام بدورها على أكمل وجه  دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للجمهور السلع المعفية من الضريبه

وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات مختلفة للشركات والأفراد في قطاع النقل البري، بعضها ستكون معفية من القيمة المضافة، كما سيتمكن أصحاب الأعمال من استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات المتعلقة في هذا القطاع، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تلك الخدمات والإجراءات المتعلقة بها.

من جانبها، أكدت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على الخدمات الصحية بما فيها أسعار الأدوية والمستلزمات الدوائية.

وتحدث مصرف البحرين المركزي، إن المادة رقم 54 من قانون ضريبة القيمة المضافة، منصوص بها على أن يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة ويستثنى من ذلك ما يسدد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري، وعلى هذا الأساس فإن المعاملات المصرفية الاعتيادية لن تخضع لضريبة لضريبة القيمة المضافة سواء على فوائد القروض أو الإيداع أو السحب من الحسابات سواء نقداً أو عن طريق الشيكات.

ويشمل ذلك السحب والإيداع عن طريق آلات الصرف الآلي، وكذلك تحويل أو استلام أي تعامل بالنقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد المال، إضافة إلى ذلك إعفاء المنتجات المالية الإسلامية المقدمة بحسب عقود معتمدة شرعاً السلع المعفية من الضريبه

في حالة وجود اي استفسارات او أسئلة لا تتردد بالتواصل مع مستشارنا المهنيين من هنا<

او من خلال قنواتنا الالكترونية<

او من خلال رقمنا الموحد 920002082