ردا علي رسائل بعض المحاسبين القانونين في ما يتعلق ان نطاق الخدمات المتعلقة بالضريبة علي القيمة المضافة لا يتعارض علي اسقلالية مراجع الحسابات و عنه صدر قرار 13/2

تستمر المؤسسات المالية الخاضعة للاشراف مؤسسة النقد العربي السعودي في المعالجة المحاسبية القائمة للزكاة و الضريبة بدلا من معالجتها كمصروف من قائمة الدخل وذلك حتي اشعتر اخر

اشارة الي قرار مجلس الوزراء رقم 343و تاريخ 23/10/1433 ه القاضي بالموافقة علي اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي و لمنع النهرب الضريبي […]